محمد واعظ در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: رشد اقتصادی به خصوص با اهداف عدالت جویانه در 2 الگو می تواند پیگیری شود. الگوی اینكه از طریق اختصاص مناسب امكانات اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع، بستر مناسب برای رشد اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: در این ارتباط چنانچه امكانات اقتصادی بتواند در قالب یك الگوی نسبتاً متعادل به عموم جامعه تعلق گیرد خود به خود، نه تنها به خاطر تخصیص كارآمد منابع ، رشد اقتصادی خواهیم داشت، بلكه توزیع عادلانه امكانات نیز به دلایلی ایجاد كننده رشد اقتصادی خواهند بود. از جمله آن دلایل می توان به احساس تعلق بیشتر مردم به حاكمیت،‌ مهار انگیزه های مجرمانه و دیگر تحولات اشاره كرد.
این اقتصاددان اضافه كرد: از طرف دیگر در دومین الگوی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی در نتیجه افزایش موجودی عوامل تولید یا به كار گیری بیشتر عوامل تولید امكان پذیر است. به طور مشخص در این الگو، وقتی برای كشورمان امكان رشد اقتصادی میسر می شود كه یا درآمد نفت افزایش یابد و یا تبدیل درآمدهای ذخیره شده نفتی به عوامل اقتصادی بیشتر شود.
وی افزود: به نظر می رسد در سالی كه روبه پایان است، برنامه اقتصادی دولت برای تأمین رشد اقتصادی متمركز و چارچوب الگوی اول بود. به این معنا كه دولت قصد داشت با هدفمند كردن داراییها،‌ منطقی شدن تخصیص منابع را شاهد باشد كه به دنبال آن از یك طرف رشد اقتصادی حاصل می شود و از طرف دیگر به خاطر توزیع متوازن یارانه ها به صورت نقدی، عدالت اقتصادی حاصل می شود.
واعظ گفت: اما مجموعه موانعی چه مسایل بعد از انتخابات، چه فرایندهای قانونی برای تصویب طرح هدفمند كردن یارانه ها ، مانع تحقق این الگو در سال 89 شد و چون قرار بر این نبود كه در قالب الگوی دوم رشد اقتصادی پیگیری شود و از طرف دیگر، انتقال آثار بحران مالی جهانی از بخشهای مالی به بخشهای حقیقی، همگی باعث شد كه رشد اقتصادی كشور ما در امسال، طی 5 سال اخیر در پایین ترین مقدار قرار گیرد.
وی افزود:‌ اما به نظر می رسد، برای سال آینده از یك طرف با پیگیری طرح هدفمند كردن یارانه به صورت تدریجی و در چارچوب قانون مصوب و از طرف دیگر، تزریق منابع مالی برای به حركت درآمدن چرخهای واقعی به خصوص در بخش مسكن شاهد حداقل دو برابر شدن نرخ رشد نسبت به امسال باشیم.
این اقتصاددان گفت: البته همواره در سیاستهای تزریق منابع برای ایجاد رونق باید احتیاطهای لازم برای پرهیز از تكرار تورم و توقف اجرای طرح در بین راه با هدف جلوگیری از شتاب تورم، در نظر گرفته شود.