به گزارش خبرگزاری خانه ملت، "احمدرضا دستغیب" ناطق میان دستور جلسه علنی روز چهارشنبه 16 تیر ماه گفت: قانون اساسی یک هویت واحد است نمی توان برخی از اصول آن را قبول داشت و برخی دیگر را کنار گذاشت.

وی تصریح کرد: امروز برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 26 و 27 درخصوص آزادی احزاب، جمعیت ها و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها تعطیل و برخی دیگر از آن، از جمله اصول 76، 84 و 86 درخصوص حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور، اظهارنظر هر نماینده در همه مسائل داخلی و خارجی کشور، و آزادی کامل نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود مورد تهدید جدی است.

دستغیب تصریح کرد: براساس کدام قانون نانوشته و حجت شرعی اسم و آبروی افراد در این مجلس برده می شود و اتهامهای گوناگون به آنها زده می شود؟ این کدام عدالت و دادگاه اسلامی است که به متهم اجازه دفاع از خود ندهد و عده ای برای دنیای دیگران آخرت خود را می فروشند؟

وی تصریح کرد: امام راحل فرمود: "اعلام می کنم که اهانت به مراجع معظم و تمثال شریف آنان حرام و مخالف رضای خداست"؛ و بعد می فرمایند: "آقایان متوجه باشید اگر چنانچه کلمه ای اهانت بکند کسی به یک نفر از مراجع اسلام، بین او و خدای تبارک و تعالی ولایت منقطع می شود اگر به واسطه بعضی از حمایت ها لطمه ای بر این نهضت بزرگ وارد بشود، معاقبید پیش خدای تبارک و تعالی، توبه تان مشکل است قبول بشود چون به حیثیت اسلام لطمه وارد می شود. من که اینجا نشسته ام دست شما مراجع را می بوسم". "شاید از همین منافلقین و از همین منحرفین باشند که نسبت به بعضی مراجع اهانت می کنند".

وی سپس به فرمایشهای امام خمینی (ره) در وصیت نامه سیاسی عبادی اشاره کرد و یاداور شد:: حضرت امام خمینی می فرماید: "وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرتنظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند".

وی افزود: رهبر فقید نظام مقدس جمهوری اسلامی می فرمایند: "چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی اشکال به تباهی کشیده می شوند ـ و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد".