این، دومین سمت اسفندیار رحیم مشایی است که با صلاحدید مقام معظم رهبری از وی سلب می شود ؛ تابستان سال گذشته وقتی اختلافات درباره معاونت اولی مشایی بالا گرفت، رهبر انقلاب طی نامه ای به رییس جمهور به وی دستور دادند که حکم معاونت اولی مشایی "کان لم یکن" تلقی شود؛ دستوری که پیرو آن مشایی اظهار داشت که با جان و دل پذیرایش هست و ولایتمدارانه دیگر خود را معاون اول نمی داند.

تابستان امسال نیز در سالگرد ماجرای جنجالی معاونت اولی مشایی، احمدی نژاد حکم دیگری به او داد و اسفندیار دولت را با حفظ همه سمت های قبلی، به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور خاورمیانه منصوب کرد. احمدی نژاد همچنین طی سه حکم جداگانه حمید بقایی، محمد مهدی آخوندزاده و ابوالفضل ظهره وند را نیز به ترتیب به عنوان نمایندگان خود در امور آسیا، خزر و افغانستان منصوب کرد.

این اقدام رییس جمهور، اعتراضات فراوانی را در پی داشت و منتقدان بر آن بودند که تصمیم احمدی نژاد برای انتصاب نمایندگان ویژه در امور مربوط به سیاست خارجی، خلاف قانون، عامل تضعیف دستگاه دیپلماسی و ایجاد موازی کاری است.

با این حال، احمدی نژاد بر تصمیم خود باقی ماند و اعتراضات به جایی نرسید تا آنکه اظهارات بقایی درباره نسل کشی ارامنه ، روابط ایران و ترکیه را به سمت بحران برد و البته با تکذیب و اصلاح و توضیح و بیانیه، ترک ها کوتاه آمدند و وضعیت سفید شد اما موضوع نمایندگان ویژه در داخل بار دیگر مطرح و حتی به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد.

در چنین حال و احوالی، مقام معظم رهبری که نوعاً در مسایل اجرایی و اختلافات کاری مسوولان ورود مستقیم پیدا نمی کنند، از موضعی عقلمدارانه و مبتنی بر مصالح عمومی کشور وارد موضوع شدند و در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان از موازی کاری های موجود با دستگاه سیاست خارجی انتقاد کردند و خواستار عدم استمرار وضعیت موجود شدند. 

رهبر معظم انقلاب پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان را از دیگر نکات مدیریتی هیأت دولت دانستند. 
ایشان تحرک دیپلماتیک دولت را انصافاً قابل تشکر دانستند اما خاطرنشان کردند: آنچه بیشتر از تحرک و رفت و آمد سیاسی باید مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گیری و محتوای دیپلماسی است.
رهبر انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود. (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری)

این دستور، در واقع حکمی صریح و غیرقابل تغییر درباره مسایل چند وقت اخیر است که این شائبه را پدید می آورد که مدام از اختیارات قانونی وزارت امور خارجه کاسته و به تشکلات خلق الساعه و موازی حواله می شود.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب از بین تمام وزرای حاضر در جلسه دیدار با رهبری، تنها به وزارت خارجه و تحرکات مثبت دستگاه دیپلماسی اشاره کردند و به صراحت دستور دادند که همه امور مربوط به سیاست خارجی، باید از مجرای وزارت خارجه صورت گیرد و مدیریت دولت نیز در این باره به وزیر اعتماد نماید و البته توصیه "اعتماد به وزیر" دستور کلی و قابل تعمیم به همه وزیران دولت بود.

با این اوصاف، انتظار می رود رییس جمهور ولایی ، دستور ولی فقیه را در اسرع وقت عملیاتی کند و مانع از استمرار موازی کاری در حوزه سیاست خارجی شود و از جمله احکام صادره برای نمایندگان ویژه را ملغی نماید چه آنکه ، نه احمدی نژاد و نه کسانی که برای سمت های موازی وظایف وزارت خارجه حکم گرفته اند، قطعاً بر خود روا نخواهند دانست برخلاف منویات رهبری عمل کنند و با اجتهاد در برابر نص ، شائبه هایی را ایجاد نمایند که در شان دولتمردان اصولگرا و پیرو ولایت نیست.

این موضوع، البته نافی توانمندی ها و حفظ حرمت آقایان مشایی، بقایی، آخوندزاده و ظهره وند نیست و قطعا هر کدام از این افراد در سمت های مهم دیگری که هم اکنون دارند، می توانند منشا اثر و خیر و خدمت برای جامعه باشند.فراموش نکنیم که دستور اخیر رهبر معظم انقلاب صرفا تمهیدی برای جلوگیری از موازی کاری هاست و نه امری مبتنی بر ضعف اشخاص مذکور و لذا برخی جریان های سیاسی که با این افراد مشکل دارند نباید سخنان رهبری را بهانه ای برای تسویه حساب های جناحی خود نمایند.

اینک همه چشم ها به سوی احمدی نژاد و این چهار نفر است و در انتظار تبعیت از فرمان صریح رهبر معظم انقلاب.