مقایسه تطبیقی نرخ رسمی تورم در یکصد و هشتاد کشور جهان در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که ایران با نرخ رسمی تورم ۱۹ درصدی در رتبه ۱۷۶ قرار گرفته است.
مجله اقتصادی شونیکس دیروز جمعه جدولی را از نرخ تورم رسمی در ۱۸۰ کشور جهان در سال ۲۰۰۷ منتشر کرد که بر اساس آمار اعلام شده از سوی دولت‌های این کشورها تهیه شده است. طبق این جدول؛ کشور ونزوئلا با نرخ رسمی تورم ۱۸ درصدی و جمهوری اسلامی ایران با نرخ رسمی تورم ۱۹ درصدی در رتبه‌های ۱۷۵ و ۱۷۶ جهان قرار گرفته‌اند و در سال ۲۰۰۷ صرفاً چهار کشور بحران‌زده اریتره، گینه، میانمار و زیمباوه دارای نرخ تورمی بیشتر از ایران بوده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسمی دولت‌های مختلف طی سال ۲۰۰۷؛ نرخ تورم در ژاپن صفر، در نروژ ۰.۸ درصد، در سوئیس ۱ درصد، در تایوان ۱.۲ درصد، در فرانسه ۱.۶ درصد، در سنگاپور ۱.۷ درصد، در ایتالیا و سوئد ۱.۹ درصد، در آلمان و مالزی ۲.۱ درصد، در کانادا ۲.۲ درصد، در انگلیس ۲.۴ درصد، در کویت ۲.۶ درصد، در آمریکا ۲.۷ درصد، در عربستان سعودی ۳ درصد، در عمان ۳.۸ درصد، در چین ۴.۵ درصد، در سوریه ۷ درصد، در بنگلادش ۷.۲ درصد، در پاکستان ۷.۸ درصد، در افغانستان ۸.۳ درصد، در ایران ۱۹ درصد، در اریتره ۲۲.۷ درصد، در گینه ۲۳.۴ درصد، در میانمار ۳۶.۹ درصد و در زیمباوه ۱۶۱۷۰ درصد بوده است.
نکته مهم آن است که پیش‌لرزه‌های گرانی فعلی مواد غذایی در جهان از اواخر سال ۲۰۰۷ زده شده بود و با افزایش شدید قیمت نفت خام، کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۷ افزایش شدید قیمت سوخت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و ... را تجربه کردند. با این وصف، نرخ نسبتاً پائین تورم در این کشورها نشان می‌دهد که دولت‌های اکثر کشورها در کنترل بحران افزایش قیمت نفت و مواد غذایی در سال ۲۰۰۷ موفق عمل کرده‌ و مانع افزایش تورم در کشور خود شده‌اند.
نکته دیگر آن است که برخی منابع غیر دولتی و برخی کارشناسان اقتصادی منتقد دولت نهم ادعا کرده‌اند که نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۰۷ با احتساب افزایش بی‌محابای قیمت مسکن (که در تهران با تورم ۴۵۰ درصدی مواجه بود) بالغ بر ۴۰ درصد بوده است که در صورت صحت ادعای این افراد؛ ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۹ قرار خواهد گرفت.