دولت محمود احمدی نژاد در حالی سرگرم تدوین بودجه سال آینده خورشیدی ایران است که پیش بینی می شود بودجه سال آینده حدود ۳۰هزار میلیارد تومان (۳۰ میلیارد دلار) کسری داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ آخرین لایحه بودجه دولت آقای احمدی نژاد است که در تابستان امسال، دوران چهارساله ریاست جمهوری اش به پایان می رسد.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران در پاسخ به نگرانی کارشناسان در باره کسری بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده گفته است:"امیدوارم طرح تحول اقتصادی بتواند بخشی از کسری بودجه سال آینده را جبران کند."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای باهنر گفته است که مجلس سعی خواهد کرد مانع افزایش بودجه جاری دولت شده و کمبودها را نیز با طرح تحول اقتصادی و افزایش ظرفیت های مالیاتی و دیگر درآمدهای غیر نفتی جبران کند.

کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث شده که دولت محدوده قیمت نفت را در بودجه سال آینده بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نظر بگیرد و حتی اگر رشد بودجه جاری دولت اندک باشد باز هم دولت با کسری بودجه هنگفتی در سال آینده رو به رو روبه رو خواهد بود.

بودجه های سالانه در ایران همواره کسری دارد ولی برآوردها کارشناسان نشان می دهد که کسری بودجه سال آینده بسیار زیاد است و نزدیک به یک سوم از بودجه سال آینده را کسری بودجه تشکیل می دهد.

نحوه تامین کسری بودجه

دولت امیدوار است با حذف یارانه ها و آزاد کردن قیمت ها بخشی از این کسری بودجه را تامین کند. بر همین اساس طرح موسوم به "تحول اقتصادی" را به مجلس داده تا با حذف یارانه ها، کالاها و خدماتی نظیر بنزین، گاز، آب و برق را در مدت سه سال به قیمت های منطقه در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

مابقی نوشته در ادامه مطلب

برخی برآوردها نشان می دهد که هر بشکه نفتی که در داخل مصرف می شود، با قیمت پنج دلار عرضه می شود و دولت امیدوار است که بتواند با عرضه نفت به قیمت های بین المللی در بازار داخل، بخشی از کسری بودجه را تامین کند.

اما نمایندگان مجلس که در کمیسیون های تخصصی سرگرم بررسی این لایحه هستند، نگرانند که حذف یارانه ها به تورم دامن بزند و فشار بر افراد کم درآمد را افزایش دهد.

در حالی که یکی از اهداف اصلی دولت در این لایحه، این است که بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت کالاها و خدماتی نظیر بنزین، آب، برق و گاز را در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد که به گفته دولت در حال حاضر سهم کمی از یارانه ها دارند.

دولت امیدوار است، مجلس با تصویب لایحه حذف یارانه ها بخشی از کسری بودجه سال آینده را جبران کند اما کارشناسان می گویند حتی اگر این لایحه در مجلس تصویب شود کمک چندانی به دولت نخواهد کرد.

چون بخش عمده ای از درآمدهای حاصل از اجرای لایحه حذف یارانه ها، به صورت نقدی در اختیار خانوارهای کم درآمد قرار خواهد گرفت و تنها ۲۵ درصد از این درآمدها در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی

مشکل بزرگی که اکنون پیش روی مجلس قرار دارد این است که هم اکنون تورم در ایران بالای ۲۵ درصد است و آزاد کردن قیمت ها می تواند این رقم را به دوبرابر افزایش دهد.

علاوه بر این، به دلیل کاهش قیمت نفت و بحران مالی بین المللی، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی ایران کاهش پیدا کند.

به گفته کارشناسان، بخشی از رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر مربوط به افزایش قیمت نفت بوده و اکنون با کاهش قیمت نفت، از رشد اقتصادی این کشور نیز کاسته خواهد شد.

حسین قضاوی معاون بانک مرکزی ایران گفته است: "به زمان نیاز است که اثرات بحران مالی بر روی اقتصاد کشور روشن شود ولی آنچه قابل پیش بینی است این است که رشد اقتصادی سال جاری کمتر از سال گذشته باشد."

بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته خورشیدی ۶.۹ بوده است در حالی که بر اساس برنامه چهارم توسعه این رقم باید به هشت درصد می رسید.

رشد اقتصادی ایران در شرایطی کاهش پیدا کرده که در نیمه اول سال جاری خورشیدی درآمد نفتی ایران بسیار بالا بوده است.

برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که اقتصاد ایران به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کسری بودجه سنگین سال آینده، وضعیت دشواری پیش رو دارد و رشد اقتصادی این کشور در سال آینده کاهش بیشتری خواهد یافت.