پیش از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، این باور بین تودههای مختلف مردم شكل بگیرد كه هدف از حذف یارانه‌ها، كسب درآمد برای دولت نیست، بلكه انگیزه قوی اجرای این طرح، توزیع عادلانه درآمد و كمكی به اقشار كم درآمد جامعه می‌باشد.

یارانه‌های انرژی
به طور معمول، یارانه به پرداخت‌هایی گفته می‌شود كه از طرف دولت در راستای حمایت از اقشار كم درآمد و به منظور بهبود توزیع درآمد، به صورت نقدی و یا جنسی به مصرف كنندگان (خانوارها) و تولیدكنندگان كالاها صورت می‌پذیرد. این پرداخت‌ها می‌تنوانند به صورت مستقیم و نقدی و یا به صورت كالابرگ به خانواده‌های كم درآمد (خانوار هدف) پرداخت شوند و یا به صورت غیرمستقیم، با تعیین قیمت یك كالا به میزانی پایین‌تر از قیمت واقعی جامعه توزیع شوند.
بر این اساس دو نكته در بحث یارانهها حایز اهمیت است: اول این كه یارانه‌ها باید در جهت حل مشكل اقشار كم درآمد جامعه ارایه شوند و نكته دیگر این كه این یارانه‌ها می بایستبه اصلاح توزیع درآمد، می‌توان به بحث هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در كشور پرداخت. در وهله اول توجه به این مساله ضروری است كه حتی اگر توزیع انرژی و فراورده‌های نفتی به قیمت تمام شده در كشور عرضه شوند و دولت هیچ گونه یارانه مستقیمی را در این رابطه پرداخت نكند، از این جت كه كشورمان یك كشور تولید كننده نفت و گاز است و مصرف آن نیز به قیمت تمام شده است، در نتیجه، باعث كاهش درآمدهای‌ دولت می‌شود، لذا به صورت غیر مستقیم، انرژی در زمره كالاهای یارانه ای قرار میگیرد. حال اگر در برخی از موارد، دولت كالیی همچون بنزین و گازوئیل را به قیمت گران‌تر تهیه نموده و با قیمت پایین‌تر توزیع كند، یارانه‌ای بودن كالای مزبور بیشتر متجلی خواهد شد. در این راستا باید اشاره كرد كه روش هدفمند كردن یارانه كالاهای اساسی با روش هدفمند‌سازی یارانه‌های انرژی متفاوت است.
یارانه‌های انرژی، از نظر تولید درآمد و كمك به اقشار كم درآمد، مانند یارانه‌های كالاهای اساسی نمی‌باشند و به طور معمول، شامل مصرف‌كنندگانی می‌شوند كه از امكانات بیشتر- مثلاً تعداد خودروی بیشتر- برخوردار هستند. البته گفتنی است كه یارانه‌ها بخش انرژی تا حدودی به لحاظ كاهش هزینه حمل ونقل و كاهش قیمت تمام شده كالای داخلی، می‌توانند به طور غیرمستقیم، تا حدی به نفع اقشار كم درآمد هم باشند، اما سهم آنها نسبت به اقشار پر درآمد بسیار ناچیز خواهد بود. بنابراین هدفمند كردن یارانه‌ها- به ویژه در بخش انرژی- ضرورتی است كه هر چه بیشتر به تعویق افتد، اجرای آن سخت‌تر و موانع پیش روی آن در زمان اجرا بیشتر خواهد شد.
هدفمندسازی یارانه‌ها، مزیت‌هایی دارند كه با اجرای آن می‌توان به این مزیت‌ها دست یافت. از مهمترین مزایای هدفمندسازی یارانه‌های انرژی، ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی می‌باشد. همچنین علاوه بر آن، كاهش میزان مصرف و ضریب شدت انرژی، از دیگر مزایای هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد.
در حال حاضر، تولید انرژی كشور، توسط دولت انجام میشود و بخش خصوصی فقط در بخشی از تولیدات برق- آن هم به صورت حق‌العمل‌كاری- حضور دارد. بدون حذف یارانه‌های بخش انرژی، نمی‌توان انتظار بیشتری از بخش خصوصی داشت.
همچنین در شرایط فعلی، به دلیل ارزان بودن قیمت انرژی در كشور، مصرف انرژی در ایران، بیش از حد بالا است و در واقع بخش عمدهای از آن به هدر میرود. این موضوع در بخش دولتی نیر قابل مشاهده می‌باشد. در حال حاضر حدود 30 درصد از گاز تولیدی و مقدار زیادی گازوئیل و نفت كوره در نیروگاه‌های كشور- كه متاسفانه از بازدهی مناسب هم برخوردار نیستند- به مصرف می‌رسد. همچنین در بسیاری از پروژه‌های صنعتی بخش خصوصی نیز به دلیل پایین بودن قیمت انرژی از دستگاه و تجهیزاتی استفاده می‌شود كه از بازدهی انرژی مطلوبی برخوردار نمی‌باشد. در صورت افزایش قیمت انرژی، پیش‌بینی می‌شود كه مصارف انرژی خانوارها نیز بدون آن كه به مطلوبیت آنها لطمه‌ای وارد شود، به میزان حداقل 10 درصد در كوتاه مدت و به مقادیر بیشتری زیر ساخت‌های معماری و تجهیزات ساختمانی- كاهش یابد.
اما در رابطه با آزاد سازی قیمت انرژی در كشور، چندان نگرانی عمده وجود دارد. دیدگاه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بر مبنای قیمت‌های جهانی و منطق‌های در رابطه با عمه حامل‌های انرژی موضوعیت ندارد و این موضوع، فقط در رابطه با نفت خام و فراورده‌های خاصی از قبیل بنزین، نفت سفید و نفت گاز می‌تواند مصداق داشته باشد.
در رابطه با سایر حامل‌های انرژی- به ویژه گاز و برق- تعیین قیمت عمدتاً تابع هزینه‌های تولید، مزیت و فرصت‌های منطق‌های است. به عنوان مثال، قیمت گاز در اخل كشور را نمی‌توان به راحتی بر اساس قیمت موجود در كشورهای همسایه و یا كشورهای اروپایی تعیین نمود، بلكه از قیمت آن می‌تواند تركیبی از هزینه‌های تمام شده، هزینه سوختهای جایگزین، قیمت معادل گاز در مرزهای وارداتی و صادراتی و فرصت‌های مختلفی از جمله تزریق گاز به مخازن نفتی، تبدیل به مواد با ارزش افزوده بیشتر و مواردی از ایم قبلی باشد كه پبش روی مصارف قرار دارد.
اگر چه تفاوت فاحش قیمت‌های داخلی انرژی با قیمت‌های منطق‌های و جانی، به افزایش قاچاق منجر شده و عاملی فسادآور در كشور تلقی می‌شود، اما باید به این كته توجه داشت كه آزاد سازی قیمت نیز میتواند اثرات تورمی زیان باری را در پی داشته باشد. لذت بیم آن میرودكه قبل از بروز مزایایاین طرح، تحمیل فشارهای ناشی از معایب ان در اقتصاد كشور، قشرهای آسیب پذیر را دچار لطمات جبران ناپذیری نماید. لذا اجرای این طرح، دقت فراوانی را می‌طلبد. یكی دیگر از نگرانی‌های اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های انرژی، فشاری است كه به صنایع كوچك تحمیل خواهد كرد.
بدین ترتیب بیم آن میرود كه بسیاری از كارگاهها و صنایع كوچك كه تا پرداخت افزایش هزینه‌های انرژی را ندارند تعطیل شده و تولید خود را متوقف نمایند. در این رابطه، به مشكلات ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها غبارتند از:
افزایش‌های هزینه‌های خانوار ، افزایش هزینه‌ها دولت، تشدید تورم و افزایش وابستگی اقتصاد كشور به نواسانات قیمت نفت.
چنانچه اجرای این طرح با دقت انجام نپذیرد، اثرات زیان باری كه بر معیشت اقشار مختلف مردم- به ویژه اقشار آسیب پذیر- و همچنین صنایع كوچك بر جای خواهد گذاشت.
در همین راستا و برای پیشگیری از بروز چنین آثار زیان‌باری، روشهای متعادل‌تر ذیل پیسشنهاد می‌شود:
افزایش تدریجی قیمتها
یكی از راههای مهار و كنترل اثرات تورمی حذف یارانه‌ها، افزایش تدریجی قیمت‌ها است. البته در این رابطه تجربه خوبی در سالهای گذشته وجود نداشته است و عملاً در رابطه افزایش تدریجی قیمت بنزین به این گونه عمل شد كه به توجه نرخ تورم كشور، نه تنها قیمت این روند افزایش نداشت، بلكه حتی قیمت واقعی این حامل انرژی، هر ساله از سال قبل كمتر نبود. بنابراین در رابطه با افزایش تدریجی قیمت‌ها میتوان در باز زمانی معینی – حداكثر 3 تا 5 سال- انرزی را به قیمت واقعی نزدیك كرد
توزیع و هدفمند منابع حذف یارانه‌ها
یكی از راهای كاهش و تعدیل فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و البته تولید كنندگان، توزیع متناسب كلیه درآمدها و منابع حاصل از حذف یارانه‌ها است كه این امر، باید با مكانیزمی مناسب، بین اقشار و دهكهای كم درآمد و تولید كنندگانی كه به دلیل افزایش قیمتها به دچار بحران میشوند صورت گیرند.
البته لازم است پیش از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، این باور بین تودههای مختلف مردم شكل بگیرد كه هدف از حذف یارانه‌ها، كسب درآمد برای دولت نیست، بلكه انگیزه قوی اجرای این طرح، توزیع عادلانه درآمد و كمكی به اقشار كم درآمد جامعه می‌باشد. به هر حال با توجه به مسایلی كه مطرح شد، طرح هدفمند شدن یارانه‌ها- به ویژه در رابطه انرژی از ضروریاتی است كه البته اقتضا خاص خود را دارد و اجرای درست، دقیق و منطقی این طرح، همت ویژه و كارشناس دولت، مجلس و مردم را می‌طلبد

مابقی مقاله در ادامه مطلب

نگران اجرای بد هدفمند کردن یارانه ها هستیم

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به سابقه دولت احمدی نژاد در سلقیه ای اجرا کردن مصوبات مجلس، نگران اجرای بد لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستیم.

محمد رضا خباز نماینده کاشمر وسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار سیاسی «فردا» اظهار داشت: دولت احمدی نژاد در مورد اجرای مصوبات مجلس نشان داده هرجایی مصوبات به نفعش نباشد به صورت سلقیه ای آن را اجرا کند و به همین دلیل نگران اجرای بد لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستیم.

خباز با اشاره به تبعات لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: اجرای این لایحه فقر را بیشتر از گذشته به اقشار پایین دست جامعه تحمیل می کند و در این زمینه نگران عدم تحمل مردم هستیم.

وی این لایحه را به تیغ دولب تشبیه کرد و گفت: این لایحه اگر درست اجرا شود هم به عدالت اجتماعی منجر می شود و هم از رانت خواری جلوگیری می کند ولی اگر بد اجرا شود، افزایش تورم و سرخوردگی مردم را به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم کاشمر در مجلس هشتم از اتفاق نظر نمایندگان بر تائید لایحه خبر داد و گفت: اگر مخالفتی در بین نمایندگان بوده در شیوه اعمال و اجرای این طرح است و دلیل تاخیر انداختن طرح، مرتفع کردن دغدغه های نمایندگان در قبال مردم بوده است.

وی درباره دغدغه اصلی نمایندگان و تغییراتی که در این لایحه صورت گرفته گفت: اولین دغدغه این بود که دولت می خواست از ابتدای همین امسال یعنی از فروردین سال 88 یارانه ها را هدفمند کند اما این کار ضربتی و شک آوری بود که برای مردم گرفتاری ایجاد می کرد. بنابراین یک سال مهلت دادند و در صورت تصویب از ابتدای سال 89 و از اول قانون برنامه پنج ساله پنجم طرح اجرا می شود.

خباز ادامه داد: دومین تفاوت نظر دولت با مجلس و دغدغه مجلس در این است که دولت می خواست از ابتدای همین امسال مواد سوختی و حامل های انرژی را با قیمت خرید در خلیج فارس، در اختیار مردم بگذارد و بقیه یارانه ها را ظرف مدت سه سال آزاد کند اما این ماده مورد مخالفت نمایندگان بود و قرار شد این ماده در مدت پنج سال و با شیب ملایم اتفاق بیافتد.

وی سومین تفاوت و دغدغه را در ماده صرف درآمد ناشی از یارانه ها دانست و توضیح داد: دولت در نظر داشت درآمد ناشی از کاهش یارانه ها را به صندوق بریزد و این صندوق کاملا در اختیار خود دولت باشد. اما پس از مشورت و تصمیم نمایندگان بنا بر این شد تا درآمد ناشی از آن به حسابی ریخته شود که هر سه قوه بر آن نظارت داشته باشند.


طبقه بندی: آزادی،