Designed By : ali khabar
Powered By : MihanBlog
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :
كل نظرات :
ایجاد صفحه : - ثانیه
آخه من واسه این عکس چی بنویسم ۲ شب پیش تو سایت مقام معظم رهبری دنبال مسئله بیلیارد و ورق میگشتم که این صفحه اومد. بچه هایی که میدونند شبکه افق مال کجاست به اونایی که نمیدونن بگن این عکس مربوط به سخنرانی حاج آقا علی اکبری ریس سازمان ملی جوانان در بهزیستی تهرانه این حاج آقای خوشتیپ این چند وقته اینترنت رو ترکونده 
عجب بچه های با صفایی هستند این بهزیستی ها
هر جا میریم عکسش رو میبینیم
حاج آقا ما التماس دعا داریم
تلفیقی از دیروز و امروز!! های احمدی نژاد
به گزارش ایسنا یك هیات اقتصادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی اتریش و مسوولان انجمن دوستی اتریش و ایران در نشست مشتركی با مسوولان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد كشور، موضوع مشاركت سرمایه گذاران اتریشی در احداث پل خلیج فارس را مورد تاكید قرار دادند. در حاشیه مذاكرات اولیه احداث پل خلیج فارس در جزیره قشم محمود صلاحی ـ دبیر شورای عالی مناطق آزاد ـ نسبت به اجرای پروژه ملی احداث پل خلیج فارس و جذب سرمایه گذاران خارجی در كشورمان اظهار امیدواری كرد و اعتبار مورد نیاز برای تكمیل این پروژه را بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو برشمرد. وی با اشاره به سیاست كشورمان در جذب سرمایه های خارجی و حمایت از آن ها، خاطرنشان كرد كه مناطق آزاد بهترین گزینه در فعال شدن بخش خصوصی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی محسوب می شود كه پروژه احداث پل خلیج فارس یكی از این موارد است. صلاحی با بیان اینكه طول پل خلیج فارس دو كیلومتر است افزود: با احداث این پل بندر لافت به بندرعباس متصل می شود و چون عرض از ۷۰ متر پیش بینی شده است احداث خط راه آهن دو طرفه بر روی آن امكان پذیر خواهد بود و علاوه بر آن لوله های نفت و گاز نیز در زیر آن نصب می شود. صلاحی همچنین به موقعیت مطلوب و استراتژیك جزیره قشم اشاره كرد و گفت: این جزیره با توجه به موقعیت ویژه و قرار گرفتن در تنگه هرمز استعداد بسیار خوبی برای اجرای طرح های ملی و بین المللی از قبیل سوخت رسانی به كشتی ها دارد چراكه در طول سال حدود ۱۲ هزار كشتی در تنگه هرمز رفت و آمد می كنند كه اگر سوخت رسانی آن ها در قشم فراهم شود مسیر كشتی ها برای دریافت سوخت ۵۰ كیلومتر كمتر خواهد شد و بیانگر توجیه اقتصادی طرح مذكور است.
وی در ادامه سرمایه گذاری بخش خصوصی اتریش در قشم و سایر مناطق آزاد را مورد استقبال قرار داد. به اعتقاد وی با احداث پل خلیج فارس قطعا اسكله كاوه نیز به لحاظ تجاری فعال می شود و این موضوع به رشد و شكوفایی منطقه می انجامد. فاس لابند وزیر اسبق دفاع، نماینده فعلی مجلس اتریش و نیز رییس انجمن دوستی اتریش و ایران نیز تاكید كرد: برای حضور در پروژه های اقتصادی ایران اجازه نمی دهیم مملكت دیگری برایمان تعیین تكلیف كند و در این زمینه تنها به تصمیم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا توجه می كنیم. وی گفت: پروژه احداث پل خلیج فارس برای ایران و اروپا پروژه بسیار مناسبی خواهد بود و قطعا برای چنین پروژه های به مطالعات دقیق و نیز پیش بینی همه موارد موردنیاز كاملا ضروری به نظر می رسد. رییس انجمن دوستی اتریش و ایران همچنین با اشاره به سابقه روابط دو كشور خاطرنشان كرد: اتریش از دوستان دولت و ملت ایران است و دوستان نیز باید در شرایط سخت دوستی خود را اثبات كند لذا معتقدیم الان زمان اثبات فرا رسیده است.وی همچنین در پاسخ به این سوال كه به عنوان وزیر اسبق دفاع اتریش چه نظری درباره توان نظامی ایران دارد، گفت: ایران از قدرت آتش قوی برخوردار است لذا بسیار نظر مثبتی نسبت به ارتش ایران دارم چراكه ارتش ایران یك ارتش دفاعی است.
وی با ابراز علاقه مندی نسبت به مشاركت و سرمایه گذاری های اتریش در برخی از پروژه های مناطق آزاد ایران اظهار كرد: اتریش پیش از این نیز همكاری های بسیاری در زمینه نفت و گاز با ایران داشته است كه حتی با وجود فشار ها و مشكلات بسیاری كه آمریكا ایجاد كرده و ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر از كارمندان شركت های اتریشی را در لیست سیاه قرار داده است باز هم به همكاری با ایران ادامه داده ایم چراكه معتقدیم این رفتار آمریكا از نفهمی آنهاست!
رییس انجمن دوستی اتریش و ایران تصریح كرد: سیاست اقتصادی دولت اتریش این است كه در برابر فشار های آمریكا ایستادگی كند و تاكنون نیز این گونه بوده و به اصطلاح فارسی زبانان ما حتی برای تصمیم های آمریكا فاتحه هم نمی خوانیم، ولی مجبوریم تصمیمات اتحادیه اروپا را رعایت كنیم.
لابند كه پیش از این سمت وزارت دفاع اتریش را نیز بر عهده داشته است، در ادامه نسبت به اجرایی شدن پروژه خلیج فارس با مشاركت بخش خصوصی اتریش عنوان كرد: با اینكه آینده را نمی دانیم اما امیدواریم كه آینده خوبی پیش رو باشد و البته بر همین اساس نمی خواهیم فرصت را از دست بدهیم لذا معتقدیم كه پروژه پل خلیج فارس در دو بخش فنی و اجرایی و نیز اقتصادی و تضمین های آن باید مورد بررسی قرار گیرد. وی در ادامه نسبت به سرمایه گذاری اتریشی ها در آب شیرین كن و نیز نفت و گاز و مخابرات قشم اعلام آمادگی كرد و خواستار حمایت دولت ایران از سرمایه گذاری بخش خصوصی اتریش در این پروژه ها شد. در این نشست همچنین دو طرف بر لزوم آماده شدن متن تفاهم نامه و امضای آن در روز چهارشنبه هفته جاری توافق كردند و قرار شد گروه های تخصصی مذاكره در دو روز اخیر شرایط و موارد موردنیاز را در متن تفاهم نامه پیش بینی كنند. قانون جدید مناطق آزاد و تسهیلات ویژه این مناطق نیز از سوی هیات اتریشی مورد سوال قرار گرفت كه دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این زمینه توضیحاتی ارائه كرد و گفت: یكی از مزیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد معافیت مالیاتی ۱۵ ساله بود كه این مدت تا سال ۲۰۰۸ میلادی به پایان می رسد لذا با هدف تشویق سرمایه گذاری پیشنهاد تمدید معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال دیگر مطرح شد كه از سوی دولت مورد موافقت قرار گرفت. وی افزود: طبق قانون جدید سرمایه گذاری در مناطق آزاد، ورود و خروج سرمایه آزاد است و نیز اتباع سایر كشور ها نیز قادر خواهند بود بدون روادید در مناطق آزاد كشورمان رفت و آمد كنند.
فوگل ـ نماینده بخش خصوصی و سرمایه گذار اتریشی ـ نیز در این نشست از لزوم توجه به محیط زیست قشم و انجام پیش بینی های لازم در زمان احداث پل خلیج فارس تاكید كرد و افزود: قطعا با در نظر گرفتن ۳۵۰ كیلومتر ساحل در جزیره زیبای قشم و با احداث پل خلیج فارس تعداد توریست نیز افزایش می یابد كه باید به این نكات جنبی توجه شود. فوگل مدت زمان مورد نیاز برای به ثمر رسیدن این پروژه را حدود چهار یا پنج سال برشمرد و تاكید كرد: می خواهیم پلی برای ایرانیان بسازیم كه مشكلات جنبی آن قبل از ساخت بررسی شود لذا معتقدم در اجرای این پروژه بحث ایمنی، امنیت، محیط زیست و نیز موقعیت حساس ایران در منطقه باید مدنظر قرار گیرد تا زمانی كه تعداد توریست افزایش یافت لجستیك قدرتمندی داشته باشد تا امنیت بر هم نخورد. وی با اهمیت ترین موضوع در زمینه اجرای پروژه پل خلیج فارس را تامین اعتبارات و موضوع فاینانس آن برشمرد و گفت: در این زمینه باید با بانك های بسیاری وارد مذاكره شویم تا منابع مالی آن را تامین كنیم.
حتما بخوانید و خود قضاوت کنید
۱- پالایشگاه آبادان در سال، یک میلیارد و دویست میلیون دلار ضرر می دهد و به جای آنکه بالای ۳۵ درصد از نفت ورودی را به بنزین تبدیل کند، نفت کوره بیرون می دهد و خسارت سنگینی ایجاد می کند و بهانه مسوولان آن هم این است که کارگران پالایشگاه نباید به دلیل بازسازی آن، بیکار شوند.
۲- اگر یک فاز پارس جنوبی فقط یک روز زودتر راه اندازی شود در هر روز ۵ میلیون دلار سود عاید کشور می کند. حال این سوال پیش می آید که از دیوان محاسبات در پارس جنوبی چه میزان تخلف بگیریم تا ۵ میلیون دلار شود؟ در صورتی که هرگز چنین عددی به دست نمی آید. بنابراین باید کمک کنیم تا فازهای دیگر آن راه بیفتد.
۳- سرمایه گذاری دولت در پارس جنوبی ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است، ولی به دلیل برخی مسائل به وجود آمده، خارجی ها تمایلی برای کار در پارس جنوبی ندارند و کسانی هم که برای کار آمده اند، از آنجا می روند. قطری ها ۱۰ سال زودتر در این حوزه شروع به استخراج کرده اند، بنابراین برای آنکه از قطری ها جلو بیفتیم ۵۰۰ تا۶۰۰ میلیارد دلار باید سرمایه گذاری کنیم.
۴- در حال حاضر در دیوان، حساب های شرکت ها و دستگاه هایی که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد سهم دارد را نمی توان مورد رسیدگی قرار داد، چون طبق قانون شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد از سهمش از آن دولت باشد و متاسفانه در برخی از این شرکت ها تخلفات زیادی اتفاق می افتد که ما نمی توانیم به آنها رسیدگی کنیم.
به عنوان مثال در شرکت های مادرتخصصی و در راستای خصوصی سازی به یکباره شرکت های بزرگ را به بخش های کوچک قسمت کرده و سهم دولت را به زیر ۵۰ درصد آورده اند که دیوان نمی تواند حساب های شرکت های اقماری آنها را مورد رسیدگی قرار دهد، چون سهم دولت در آنها ۴۸ درصد شده و به این ترتیب دست دستگاه نظارتی را کوتاه کرده اند یا مثل شرکت هایی که متعلق به تامین اجتماعی هستند و حدود ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند، ما یک ریال آنها را هم نمی توانیم مورد رسیدگی قرار دهیم.
۵- نانوایی هایی داریم که روزانه ۲۵۰۰ کیلو سهمیه آرد دارند ولی ۴۰۰ کیلو آرد بیشتر پخت نمی کنند؛ یعنی دو هزار کیلو آرد از هر کدام از این نانوایی ها به بازار آزاد می رود و در سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان از این محل سود می برند. وقتی جواز هر نانوایی در تهران ۳۰ میلیون تومان به فروش می رسد، معلوم است که تخلفی در حال انجام است؛ برخی افراد امتیاز مکرر نانوایی دارند یا عده یی زمینی برای راه اندازی نانوایی می گیرند، ولی در آن زمین خانه یا رستوران و ... ساخته اند که گاهی تفاوت قیمتی برخی زمین ها در این حالت به ۴ میلیارد تومان می رسد و این در حالی است که اینها سهم و پول مردم است.
۶- همکاران ما در کشف تخلف و اعلام آن رقابت دارند. حجم ریالی پرونده هایی هم که در دادسرای دیوان وجود دارد، بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان یعنی نصف بودجه کل کشور است.
۷- سالانه حداقل ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه وارد کشور می شود که دریافت مالیات از آنها مبالغ کلانی است، ولی متاسفانه اغلب شرکت های واردکننده گوشی های تلفن همراه مالیاتی پرداخت نمی کنند. این تخلف در سایر شرکت های وارد کننده محصولات خانگی و صوتی و تصویری نیز اتفاق می افتد. حتی با بررسی پرونده مالیاتی یکی از فروشنده های غذایی معروف و زنجیره یی متوجه شدیم که تاکنون حتی یک ریال مالیات پرداخت نکرده است.
نظارت دیوان بر شرکت های واردکننده لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه که مسوولان رده بالای آنها وابسته به برخی دستگاه ها هستند، مشکل است، ولی می توان وارد آن شد و به همین جهت از مردم و رسانه ها کمک می خواهیم. مطمئناً این شرکت ها ارتباطاتی دارند و از این ارتباطات علیه دستگاه های نظارتی استفاده می کنند. البته همه جای دنیا هم این گونه است.
۸- در بخش انرژی حتی سراغ شرکت های بزرگ نفتی می رویم و قراردادها را می گیریم و رسیدگی می کنیم، هر چند رسیدگی به آنها بسیار دشوار است. تاکنون ۸۷ هزار میلیارد تومان تخلف در دادسرا در این رابطه گزارش شده است که اگر یک سوم این رقم هم محقق شود، رقم بسیار بالایی خواهد بود.
۹- مجموعاً حدود ۷۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در دستگاه های دولتی وجود دارد که استفاده نمی شود ولی از سهمیه بنزین آنها استفاده می کنند، بنابراین باید به دولت کمک شود تا این مشکل حل شود.
اینکه چرا این ارقام شگفت انگیز است را فقط برای موارد ۱ و ۹ اشاره می کنیم؛
▪ زیان سالانه پالایشگاه آبادان ۲/۱ میلیارد دلار ذکر شده است. اگر این پالایشگاه ۲۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد که به طور میانگین ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند، کل حقوق سالانه آنها یک دهم رقم یاد شده است. آیا می شود ۱۰ برابر کل حقوق کارکنان یک پالایشگاه را به عنوان زیان تحمل کرد تا این کارکنان بیکار نشوند.
▪ ۷۰ هزار خودروی فرسوده دولتی که استفاده یی از آنها نمی شود روزانه ۷۰۰ هزار لیتر سهمیه بنزین دارند که از آنها استفاده می شود. این رقم یعنی ۱۱ درصد کل مصرف بنزین در ایران. آیا دولت می پذیرد که زیرمجموعه هایش چنین سوءاستفاده هنگفتی را از بیت المال و در جهت خلاف برنامه های دولت برای صرفه جویی انرژی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا داشته باشند؟
روزنامه جمهوری اسلامی امروز در حاشیه خبری مدعی تذكر شرعی رهبر انقلاب به همسر الهام شد.
این روزنامه در ستون «جهت اطلاع» خود نوشت: یك خانم هم كه در سم پاشی علیه آقای هاشمی رفسنجانی ید طولائی دارد (و رهبر معظم انقلاب او را از این كار منع شرعی كردهاند) دیروز در سایت خود ضمن حملات شدید به ایشان نوشت : نمی توان از خبرگان رهبری جز این انتظار داشت كه به انتخاب فقیه توانمندی بپردازند كه وارستگی عملی و زندگی زاهدانه اش نسبت به دیگر اعضای خبرگان قابل ملاحظه باشد.
جالب است كه بعد از انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری یكی از كاربران یك سایت حامی این خانم به طعنه نوشت : « الحمدلله همانطور كه خانم ... دعا كردند فقیه وارسته ای رئیس خبرگان گردید »
برخی محصولات کارخانجات اوربیت و اکسترا در مالزی حرام و حتی نجس اعلام شده است.
به گزارش شیعه نیوز به نقل از فارس، یک سازمان بین المللی پس از انجام تحقیقات لازم اعلام کرده است که بسیاری از مارک های معروف آدامس و تنقلات، محصولات غذایی خود را با استفاده از فرآوردههای خوک و برخی جانوران حرام گوشت دیگر تهیه می کنند.
این سازمان غیر دولتی که راهی به سوی صلح نام دارد، ضمن معرفی کارخانجات تولید کننده این مواد خوراکی، اسامی محصولات تولید شده از مواد اولیه حرام و نجس در این کارخانجات را ارائه کرده است.
برخی از محصولات کارخانجات سرشناس اوربیت که به تولید انواع آدامس و خوشبو کننده دهان و آب نبات های مختلف مشغول می باشد، به همراه خنک کننده دهان اکسترا از جمله این مواد خوراکی هستند. همچنین آدامس های جوسی فوروت پلت ، جوسی فوروت استیک، کریستال مینت، جوسی فوروت گلاپرلمون، جوسی فوروت استراوبری و برخی محصولات آلتواید ولایف سیور نیز از جمله مارک های اعلام شده هستند.
این در حالی است که این محصولات بازار گسترده ای را در اختیار دارند . ولی مقامات دولتی و مقام های رسمی تاکنون در این خصوص موضعی اتخاذ نکرده اند.
معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: سالانه حدود یك میلیارد دلار فرآورده آرایشی- بهداشتی در ایران مصرف میشود و ایران جزء كشورهای دارای بالاترین رشد مصرف این فرآوردهها در دنیاست.
رسول دیناروند افزود: حجم بالای خرید و فروش و مصرف فرآورده های آرایشی- بهداشتی و تنوع این كالاها از دو جهت نیاز به نظارت جدی دارد، اول اینكه این كالاها به هر حال مصرف انسانی دارند و ممكن است آثار سوء پوستی یا عوارض دیگر داشته باشند. از طرف دیگر مخاطبان این محصولات رو به افزایش است.
وی افزود: ادعاهای مختلفی در مورد فرآوردههای آرایشی و بهداشتی وجود دارد، لاغریهای موضعی و فرآیندهای آنتی سلولی و صدها ادعای دیگر، تنوع این مواد و گسترش فرهنگ مصرف این فرآوردهها نظارت جدی بر آنها را برای حفظ سلامت مردم ضروری میكند.
دیناروند گفت: بخشی از این فرآوردهها قانونی هستند چون به خصوص در دو سال اخیر فرآیند ثبت فرآوردههای آرایشی و بهداشتی داخلی و وارداتی منظم تر شده است و اكنون بیش از 300 شركت تولیدی و وارداتی ثبت شده این كالاها را داریم كه فرآورده های آنها ثبت شده است.
وی افزود: با این وجود كماكان واردات غیر قانونی و غیر مجاز فرآورده های آرایشی و بهداشتی به كشور وجود دارد و توزیع اجناس تقلبی به شدت رواج دارد، برخی فرآوردههای اصلی در كشور وارد میشوند كه ما 6 نوع تقلبی آن را در بازار شناسایی كردهایم و این علامت خطری است كه سلامت مردم را تهدید میكند.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: از نظر ما فرآوردههای آرایشی- بهداشتی كه در داروخانهها عرضه میشوند، مجاز هستند و اعتبار دارند زیرا عمده این كالاها از مسیر قانونی تولید یا توزیع شدهاند اما بیشتر فرآوردههایی كه در سوپر ماركتها و به خصوص در برخی بازارها به صورت فلهای عرضه میشوند، غیر مجاز هستند.
وی گفت: در برخی شهرها فرآوردههای قاچاق این محصولات بازار خاص دارد در همین تهران هم این محصولات بازار مخصوص دارد و در شهرهای دیگر مانند شیراز هم این نوع بازارها وجود دارند.
دیناروند افزود: اهمیت نظارت بر این بازار بزرگ باعث شد در چارت جدید وزارت بهداشت كه تصویب شده و منتظر ابلاغ آن هستیم اداره كل جدید نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی مصوب شود تا كنترل كیفیت تولید و عرضه این محصولات اعم از محصولات داخلی، خارجی و نظارت در بازار این فرآوردهها تقویت شود.
وی گفت: با ایجاد این اداره كل افزایش نیروی انسانی نخواهیم داشت بلكه با یكسری جا به جاییها جایگاه نظارت بر این فرآورده ها در كشور ارتقا مییابد.
رو در رو: دو دیدگاه متقابل درباره آرایش جوانان پلیس ایران در دو هفته گذشته، 24 آرایشگاه زنانه و مردانه را در تهران به دلیل برداشتن زیر ابروی مردان، خالکوبی مردان و زنان و آنچه فعالیت "خارج از ضوابط" این آرایشگاهها خوانده شده، تعطیل کرده است. محمد علی نجفی، رییس اداره اماکن نیروی انتظامی گفت برخی از آرایشگاههای مردانه ای که تعطیل شده اند، زیر ابروی آقایان را برمی داشتند، موهای مشتریان خود را مطابق "سبکهای منحرف" کوتاه می کردند. دو نفر از خوانندگان بی بی سی نظرات خود را در این خصوص با دیگر خوانندگان صفحه در میان گذاشته اند. محمد محسنی: چرا محدودیت؟ "من مخالف این کار نیروی انتظامی هستم، به این جهت که نمی توان هر روز به صورت سلیقه ای با افراد برخورد کرد و شدیدترین مجازات را در مورد آنان اعمال نمود. مگر می شود به جهت یک تخلف یا به جهت تخلف یک شخص، مثلا شاگرد یکی از اماکن، آن محل را تعطیل نمود و چند نفری را از نان خوردن انداخت؟ دولت وظیفه اش ایجاد شرایط برای کار کردن مردم است نه اینکه به خاطر سلیقه، مردم را از نان خوردن بیندازد و کار آنان را تعطیل کند. مسئله دیگر این که من می خواهم بدانم چرا این قدر دولت به تیپ و قیافه افراد گیر می دهد و دخالت می کند؟ یک شخصی ممکن است ابرویش یا صورتش یا موهایش ایرادی داشته باشد، چرا این شخص نباید بتواند آن گونه که خودش می پسندد ظاهر خود را درست کند؟ این دولت اصلا با تیپ و زیبایی مخالف است. من یک آشنایی دارم که نصف ابرویش به خاطر یک مسئله ای از بین رفته و سالهاست از این نقص صورتش ناراحت بود، او بعد رفت و تاتو کرد و آن اشکال را برطرف نمود و اعصابش کلی راحت شد. حالا باید ببینم می شود به این افراد گفت با این عیب خودت بساز و به فکر درست کردن آن نباش؟ اصلا مثل این که دولت دوست دارد الکی در کار مردم دخالت کند. وقتی هم مثلا به صورتی بشود اعتراض کرد، می گویند این قانون و مقررات است. آخر می خواهم بدانم این چه قانونی است که به فکر ایجاد محدودیتهای بی مورد برای مردم است و یا اینکه با زیبایی و راحتی مردم مخالفت می کند؟ یکی می خواهد تاتو کند یا مویش را فلان مدل بزند یا ریشش را بتراشد یا ریشش را فلان مدل بگذارد. این به دیگران چه ربطی دارد؟ جوان صدتا آرزو و دلخوشی دارد و تنوع می خواهد. من فکر می کنم که اگر اوضاع همینطور پیش برود، چند وقت دیگر می گویند باید تو خونه هر کس و اتاق خوابش هم دوربین بگذاریم تا ببینیم طرف چکار می کند و چطوری می خوابد و چطوری غذا می خورد و اصلا خواب چه می بیند؟" راور حسینی: اوضاع "هر کی، هر کی" نشود "من با این یک کار نیروی انتظامی موافقم. اگر در خصوص رفتار اصناف قانون وجود دارد، این قانون باید رعایت شود. مشکل ایران ما این است که برخورد با قانون دیمی است و هر کسی زور دارد، یا فکر می کند زور دارد، رعایت نمی کند. این کار نیروی انتظامی می تواند جلوی رفتارهای غیرقانونی افراد را بگیرد. به هر حال، کسی که یک محلی را برای کسب خود باز می کند باید در چارچوب قانون و مقررات صنف مربوطه کار کند. این که اوضاع "هر کی هر کی" بشود، اصلا کار درستی نیست و برای مصرف کننده نهایی یا مراجعه کننده به مغازه عواقب خوبی ندارد. این که یک مرد در آرایشگاه زنانه کار کند خلاف مقرراتی است که باید رعایت شود تا اعتماد مردم پابرجا بماند. من نمی دانم که اصلا این چه صیغه ای است که مرد خودش را به صورت زن و زن خودش را به صورت مردها در بیاورد. می خواهید از این کارها کنید بروید در خلوت خانه های خودتان بکنید، دیگر به اجتماع نکشانید. اگر "فرد" حق دارد که هر کاری دلش می خواهد بکند، برود در چهاردیواری خودش بکند چون جامعه هم حق دارد واکنش نشان دهد تا "حق فردی" بر اجتماعی که طوری دیگر زندگی می کند و طور دیگری می اندیشد، تحمیل نشود. وقتی این "آقا پسرها" را که خودشان را به صورت های زننده و یا به صورت زنان آرایش می کنند می بینم، بر این جوانان تأسف می خورم که در سراشیب زشتی افتاده اند. بسیاری از جرمها از همین جا آغاز می شود و این بیکاری و آشفتگی اجتماعی ناشی از همین رفتارهاست. مسئله دیگر در رابطه با تاتو کردن است که می تواند موجب بیماری های پوستی واگیردار شود و در بعضی موارد، وقتی سوزن تاتو آلوده باشد، موجب ایدز می شود و این هم سبب هزار تا بدبختی دیگر و هزینه سنگین برای جامعه است که باید هم قرطی بازی "آقا زاده" یا "سرکار علیه" را شاهد باشد و هم هزینه های درمانی آنها را متقبل شود. مردمان بی هویت به هر دری می زنند برای ابراز وجود ولی به خود زحمت نمی دهند که به هویت تاریخی خویش باز گردند. وقتی هم دولت "سرش با دمش بازی می کند" اوضاع بهتر از این نمی شود." 
آفتاب: طبق آخرین رتبه بندی کشورهای جهان در سال 2007 میلادی که بر اساس صحنه رقابتی صنعت فناوری اطلاعات صورت گرفته است، کشور ایران با کسب رتبه شصت و چهارم در واقع در پایین ترین جایگاه دنیا قرار گرفته است.
در این رتبه بندی کشور ایالات متحده آمریکا جایگاه نخست را کسب کرده است و پس از آن کشورهای ژاپن، کره جنوبی و انگلستان به ترتیب مقام ها دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. بیش از شصت کشور جهان توسط واحد کاوش اکونومیست در این مسابقه رتبه بندی، مقایسه شده اند.
به گفته مقامات رسمی موئسسه اکونومیست، شیوه کسب امتیاز در این فهرست بر مبنای ساختارهای زیر بنایی آی تی کشورها، محیط تجارت الکترونیک، گنجایش نیروی انسانی، چهارچوب قانونی، سیاست گذاری های حامی از بخش خصوصی و پشتیبانی از تلاش در حوزه های تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات بوده است. 
کشور ایران در بخش رتبه بندی منطقه ای خاورمیانه و آفریقا با کسب امتیاز 15.7 نه تنها در این بخش بلکه در کل لیست رتبه آخر را دریافت کرده است. بطوریکه کشورهایی مانند الجزایر و نیجریه به ترتیب با کسب 20 و 18 امتیاز بالاتر از ایران فهرست شده اند. قابل ذکر است که مقام نخست این گروه به رژیم اشغالگر قدس تعلق گرفته است.
مهندس "دنیس مکولی" مدیر EIU و پژوهشگر فناوری جهان در خصوص این رتبه بندی می گوید: "کشور های مورد مقایسه در این فهرست، دارای ارتباط محکمی در میان یکدیگر می باشند و توانایی حضورشان در این مقایسه و نتایج بدست آمده نشان از نیروی بخش آی تی (فناوری اطلاعات) آن کشور است."
گفتنی است که به عقیده سایت اطلاع رسانی C|Net کشور انگلستان با ارتقای جایگاه خود به مقام چهارم جهان پیشرفت چشمگیری در حوزه فناوری اطلاعات داشته است و در واقع سریعترین کشور در حال توسعه بخش فناوری اطلاعات محاسبه شده است.
در ادامه گزارش EUI گفته شده است که با این حال، یک شکاف تهی میان کشورهای دارای حکومت های قابل انعطاف از نظر اقتصادی و دیگر کشورها وجود دارد به مانند وجه اقتصاد امریکا و کشور بریتانیا یا دیگر بازارهای مشابه نزدیک به یکدیگر.
جدول صنعت فناوری اطلاعات سال 2007 میلادی
گزارش کامل Benchmarking IT Industry Competitiveness - فرمت PDF
:: آمریكا در سال 2010 فرو میپاشد !!!
:: چند درصد مردم دنیا تلفن همراه دارند؟
:: کاریکاتور؛ پیام کریسمس احمدی نژاد
:: سیمای جمهوری اسلامی و شیوه های نوین سانسور
:: درباره او
:: مایكل جكسون" روزهای آخر عمرش را سپری میکند (شایعه نیست!)
:: خر تو خر
:: نووستی: دستگیری جاسوسان انگلیسی در ایران
:: تهران یکی از ده شهر نامناسب دنیا